افزایش نرخ سود بانکی چه بلایی سر بورس می‌آورد؟

علی پازکی، مدیرعامل تأمین سرمایه امید، در گفت‌وگو با صدای بورس با اشاره به تأثیر نرخ بازده بدون ریسک بر بازار سرمایه اظهار داشت: افزایش نرخ بازده بدون ریسک از مهم‌ترین متغیرهایی است که می‌تواند بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها و روند بازار سرمایه اثرگذار باشد. در مدل‌های مالی و به‌ویژه در مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها، نرخ بازده بدون ریسک یکی از مفروضات اصلی محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در آن به‌صورت مستقیم بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. به بیان دیگر، زمانی که نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک بازار سهام نیز بازده بالاتری مطالبه می‌کنند و این موضوع می‌تواند بر قیمت‌گذاری سهام و نسبت‌های ارزندگی بازار اثرگذار باشد.

وی افزود: در چارچوب مدل‌های ارزش‌گذاری، نرخ بازده مورد انتظار از ترکیب نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار به دست می‌آید. بنابراین هرگونه افزایش در نرخ بازده بدون ریسک به‌طور طبیعی نرخ بازده مورد انتظار را افزایش می‌دهد. زمانی که این نرخ بالا می‌رود، ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا این جریان‌ها با نرخ بالاتری تنزیل می‌شوند و در نتیجه می‌تواند به کاهش ارزش‌گذاری دارایی‌ها و افت نسبت قیمت به درآمد بازار منجر شود.

پازکی ادامه داد: اگر نرخ بازده بدون ریسک در نظام بانکی به اعدادی در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد برسد، معیار ذهنی سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام تغییر خواهد کرد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار زمانی حاضر به خرید سهام می‌شود که انتظار بازدهی بالاتری نسبت به نرخ‌های کم‌ریسک داشته باشد. بنابراین اگر بازار سهام نتواند چنین بازدهی مورد انتظاری را تأمین کند، نسبت‌های قیمت به درآمد بالاتر مانند پنج، شش یا هفت ممکن است برای برخی سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری داشته باشد و نسبت‌های پایین‌تر به‌عنوان سطوح منطقی‌تر ارزش‌گذاری مطرح شود.

وی اظهار داشت: در تحلیل شرایط فعلی باید میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی تفاوت قائل شد. در حال حاضر نرخ رسمی سود در نظام بانکی در محدوده حدود ۲۳ درصد قرار دارد، اما نرخ‌های غیررسمی و مؤثر در بازار عملاً بالاتر است. در برخی ابزارهای مالی، صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق دولتی یا شرکتی نرخ‌هایی در محدوده ۳۸ تا ۴۲ درصد و حتی در برخی موارد بالاتر مشاهده می‌شود. همچنین تأمین مالی از طریق اوراق شرکتی در برخی موارد با نرخ‌هایی حدود ۴۴ درصد انجام می‌شود و اوراق دولتی نیز در سطوح نزدیک به ۴۰ درصد معامله می‌شوند.

مدیرعامل تأمین سرمایه امید تصریح کرد: پرسش مهم این است که اگر نرخ رسمی سپرده بانکی از سطح ۲۳ درصد به اعداد بالاتر نزدیک شود، آیا نرخ‌های غیررسمی و مؤثر بازار نیز افزایش خواهند یافت یا اینکه صرفاً فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی کاهش پیدا می‌کند. پاسخ به این پرسش برای بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد. اگر افزایش نرخ رسمی صرفاً به معنای نزدیک شدن نرخ‌های رسمی به واقعیت‌های موجود بازار باشد، اثر آن بر نرخ‌های مؤثر محدود خواهد بود و بازار سرمایه نیز با شوک شدیدی مواجه نمی‌شود. اما اگر این اقدام موجب افزایش دوباره نرخ‌های غیررسمی و نرخ بازده بدون ریسک شود، فشار منفی بیشتری بر بازار سهام وارد خواهد شد.

پازکی خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد نرخ‌های غیررسمی بازار تغییرات چشمگیری نداشته باشند، زیرا بخشی از این نرخ‌ها پیش‌تر در بازارهای مالی تثبیت شده‌اند. سیاست‌هایی که در حوزه انتشار و نرخ‌گذاری اوراق دولتی دنبال شده و همچنین رویکرد وزارت اقتصاد در زمینه تأمین مالی نشان می‌دهد نرخ‌های بازار تا حدی با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق یافته‌اند. بنابراین اگر افزایش نرخ رسمی صرفاً به شفاف‌سازی و واقعی‌سازی نرخ‌ها منجر شود، اثر آن بیشتر روانی و مقطعی خواهد بود تا بنیادی و پایدار.

وی ادامه داد: با این حال افزایش نرخ رسمی سپرده بانکی می‌تواند بخشی از منابع را از مسیرهای غیررسمی یا ابزارهای بازار سرمایه به سمت نظام بانکی و بازار پول هدایت کند. زمانی که نرخ‌های رسمی در شبکه بانکی جذاب‌تر می‌شوند، ممکن است برخی سرمایه‌گذاران منابع خود را به سپرده‌های بانکی یا ابزارهای کم‌ریسک‌تر منتقل کنند. این جابه‌جایی منابع می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار سرمایه را کاهش دهد و جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام را به‌ویژه در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار دهد.

پازکی بیان کرد: از منظر سنتی نیز میان نرخ سود سپرده، نرخ بازده بدون ریسک و بازار سرمایه رابطه‌ای معکوس وجود دارد. هرچه نرخ سود در بازار پول افزایش پیدا کند، بازار سهام برای رقابت با آن باید بازده بالاتری ارائه دهد. در غیر این صورت فشار فروش در سهام افزایش می‌یابد. بنابراین در کوتاه‌مدت افزایش نرخ‌های رسمی می‌تواند اثر منفی بر بورس داشته باشد؛ حتی اگر این اثر از نظر بنیادی چندان شدید نباشد.

مدیرعامل تأمین سرمایه امید گفت: البته باید شرایط تورمی اقتصاد ایران را نیز در نظر گرفت. در اقتصادی که نرخ تورم بالا است، حتی با افزایش نرخ بازده بدون ریسک نیز ممکن است بازده واقعی سرمایه‌گذار همچنان منفی باقی بماند. اگر نرخ تورم بالاتر از نرخ بازده بدون ریسک باشد، قدرت خرید سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد و همین موضوع در سال‌های گذشته موجب شده بخشی از سرمایه‌ها از بازار پول و حتی بازار سرمایه به سمت بازارهای موازی مانند ارز، طلا و رمزارزها حرکت کند.

وی در پایان تأکید کرد: در مجموع افزایش نرخ بازده بدون ریسک در کوتاه‌مدت می‌تواند اثر منفی و مقطعی بر بازار سرمایه داشته باشد، زیرا از مسیر افزایش نرخ بازده مورد انتظار، کاهش ارزش‌گذاری دارایی‌ها و احتمال جابه‌جایی بخشی از نقدینگی به سمت بازار پول عمل می‌کند. با این حال در بلندمدت، اگر این سیاست در چارچوب واقعی‌سازی نرخ‌ها، کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی اجرا شود، می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری، کاهش انحرافات و تقویت ثبات در اقتصاد و بازار سرمایه کمک کند.